صادرة عن الحقوقيين الدستوريين، الرجاء النشر للتوعية

عند حل مجلس النواب يستقيل رئيس مجلس الوزراء بحسب المادة 69 فقرة أولى من الدستور اللبناني ويستمر بتصريف الأعمال لحين إنتخاب مجلس نواب جديد وإنتخاب رئيس للجمهورية وتسليم السلطة.

1- بعد إستقالة العهد كاملا تستمر الحكومة بتصريف الأعمال ودعوة الهيئات الناخبة لإجراء إنتخابات نيابية فورية خلال 15 يوما.

2- يترشح النائب عن كل لبنان من المتعلمين الحائزين شهادات جامعية على اساس اختصاصات متنوعة.

3- تؤمم جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لأفراد السلطة السياسية الا ما يثبت بأنها عائده لهم قبل مباشرتهم العمل السياسي ويحاكموا امام القضاء العدلي.

4- إلغاء عقود الخصخصة واسترداد عائدات المرافق لمصلحة الدولة اللبنانية، وإلغاء عقود الإمتياز ومصادرة إيراداتها لمصلحة الخزينة.

5- تعيين وزراء جدد حائزين للشهادات العليا أو الدكتوراه، والمتخصصين في مهام وزارتهم.

6- فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وعزل كل قاض يثبت ولاءه لغير الشعب اللبناني.

7- تشكيل لجنة مؤلفة من 12 قاض متفرغين يتصدون كمهام النيابة العامة المالية ويتخذون قرارات نافذة فورا مع 12 مستشار من المحامين لتحديد اماكن الهدر والغائها.

8- تشكل لجنة لتحديث القوانين مؤلفة من المحامين، وتعطى الصفة لاحقا بموجب القوانين للطعن بدستورية القوانين والأعمال الإدارية غير المطابقة للقانون، مع فتح المهل لمدة ستة اشهر للطعن بكل قانون غير دستوري.

9- تأمين مساكن شعبية للناس وإسترداد الأملاك العامة وإلغاء عقود التأجير لأملاك الدولة بقيمة الرمزية لأملاك الدولة.

10- إنتخاب و رئيس جمهورية من قبل النواب يكون هدفه الوحيد مطالب الشعب.

11- كل شخص يتولى السلطة لاحقا يجب أن يكشف حساباته ويصرح عن ممتلكاته قبل وبعد دخول السلطة.

12- إنشاء صندوق ضمان إجتماعي إختياري لجميع المواطنين حتى لو كانوا دون عمل.

13- إنشاء مكاتب توظيف لتأمين الوظائف لجميع العاطلين عن العمل خلال مهلة ستة أشهر.

14- وضع حلول سريعة لتأمين الكهرباء والمياه وتوقيع عقود خصخصة او BOT لإنشاء معامل للتخلص من النفايات وتكرير مصبات الصرف الصحي.

15- فتح مجال للمشاريع الكبرى على أساس التمويل بالنمو وإلزامهم بأن يكون عامليها من الجنسية اللبنانية، تستوفي الدولة منها نسبة من الارباح السنوية من قيمة النمو السنوي.

16- إلغاء النظام الضريبي الحالي