تستنكر حملة بدنا نحاسب الاعتداء على المؤسّسات الإعلاميّة وقمع الحريّات عبر الترهيب والتكسير والتعرُّض لأمن المواطنين وحقوقهم الدستوريّة وتتساءل أين اختفت قوى مكافحة الشغب التي أمعنت ضربًا واعتقالاً بالمحتجّين السلميّين خلال مظاهرات الحراك الشعبي.
إننا نستغرب تقاعس القوى الأمنيّة التي لم تَقُم بإلقاء القبض على أيّ من المعتدين، ونحذّر من استمرار هذا النهج، الذي تُتحِفنا به قوى الأمن الداخلي كلّما تعلّق الأمر بمن يتبعون لإحدى قوى السلطة، وآخر تجليّاته الاعتداء على مبنى قناة “الجديد”، وقبله الاعتداء على المعتصمين الرافضين لسياسة قضم حرج بيروت.
أخيرًا وليس آخرًا، وإزاء تصريحَي وزير العدل والمدّعي العام التمييزي بأن القضاء سيقوم بملاحقة المعتَدين، نشير الى أن هذين التصريحَين لن يكتسبا قيمةً تُذكَر ما لم يقترنا بالتنفيذ، ونُعلِن أننا سنستمرّ في دورنا بالمراقبة الشعبيّة وننتظر ملاحقة جميع المعتَدين عاجلاً لا آجلاً، لأن القضاء الذي لا يُحاسِب مرتكِبي الجرائم ليس قضاءً البتّة.
