المضحك ان هناك من يناشد اليوم بلدية بيروت لحماية الاملاك البحرية العمومية فيما البلدية باعت في الماضي القريب المسبح العام

Roula Ibrahim
المضحك ان هناك من يناشد اليوم بلدية بيروت لحماية الاملاك البحرية العمومية فيما البلدية باعت في الماضي القريب المسبح العام. وهناك من لم يقتنع بعد بأن عاشور جزء من هذه السلطة الفاسدة التي تتحكم بنا منذ عهود فهو ليس الا ظل لال الحريري او بالاحرى هناك من يشترك مع السلطة والمؤسسات والاعلام والقضاء في مسرحية التغطية على تعديات عاشور وسرقاته تحت الف عنوان وعنوان فيما الحقيقة واضحة وضوح الشمس لمن يريد ان يكشفها ويصدر قرار قضائي على اساسها. (سأنشر تباعا وثائق تثبت المخالفات والتلاعب بالخرائط الى ما هنالك). فعدا عن تعدي عاشور على الملك العام وبنائه في منطقة يحظر البناء عليها، كان عاشور قد وقع تعهد قبيل تحرير عقاراته من قبل المحافظ الحريص على بيروت واصدار الرخصة. وينص التعهد الوارد في الرخصة حرفيا على “عدم البناء أعلى من متر واحد في الجزء الجنوبي من العقار 3689/المصيطبة فوق سطح الأرض فقط ويمكن البناء تحته (…) والتعهد بالتقدم بملف تعديلي للبناء المبين في ملف الترخيص وذلك للأجزاء الواقعة فوق سطح الارض بشكل أن تبقى هذه الأجزاء محصورة بالجزء الشمالي من العقار 3689”. لكن بالطبع تجري الامور في لبنان بعكس القانون والتعهدات والسلطة للقوي وللمال، هكذا تمّ اضافة طابق سفلي ثالث خارج الإستثمار لكن تمّ تنفيذه بعلو مخالف (4.30 متر) مع مساحات أكبر في الطوابق السفلية الثلاثة خلافا للقانون وللتعهد نفسه وتمّ إعتبار زوراً هذا السفلي الإضافي كمستودع وغرف خدمة علماً انه في الواقع طابق مكشوف من الجهات الأربعة ومُتّصل مباشرة بالطابق الأرضي ومُجهّز ليتّصل بطريقة غير قانونيّة بالشاطىء الرملي بدل ان يكون مقفل مثل أي مستودع. وارتفع عدد الطبقات العلوية للبناء من خمسة الى سبعة مع ازالة تسمبة “سطح” من الرخصة التعديلية بما يتيح مستقبلا الايتفادة منه كطابق ثامن. من جهة أخرى مساحة هذا الطابق في الرخصة المعلن عنها داخل الاستثمار هي 63 متر مربع فقط وخارج الإستثمار 60 متر مربع فقط من دون وجود أي مساحة للشرفات كل هذا نسبة لطابق مساحة بنائه الإجمالية تتعدّى 1270 متر مربع… أي انّ العمار تعدّى 900 % مما هو موافق عليه في الرخصة التعديلية”.
بالإستناد الى تقرير الخبير – المساح (سأنشر التقرير لاحقا) الذي عينته محكمة العجلة، الذي قام بمسح كل ما تمّ تنفيذه فعليّاً حتى أرضية الطابق المُعتبر طابق أرضي في المشروع وعلى ضوء الصور الفوتوغرافية التي صورها خبير المحكمة في ما بعد وبعض الصور الأخرى الحديثة وبإعتماد عامل الإستثمار الفعلي للمنطقة (1 + 0.30)، يتبين انه في حال اعطي الاذن بالبناء على هذا العقار، فان التنفيذ الفعلي للأشغال بالنسبة لمساحات الطوابق المبنية (23000 م2 تقريباً) يزيد عن 50 % ممّا هو مسموح به قانوناً (نحو 15000 م٢)، فأقصى ما يمكن السماح به هو مجموع 6 طبقات فقط، فيما بات فعليّاً مجموعها اليوم في 11 طبقة والخير لقدام! رغم كل تلك التعديات لم ير مجلس شورى الدولة ما يوجب استمرار وقف البناء ولا يرى رئيس الجمهورية ومن ينادي معه بالاصلاح ووقف الفساد وحماية الملك العام وحق المواطن ما يدفعه للتحرك في هذه القضية. سأنشر كل الوثائق والخرائط تباعا لمن يهمه الامر.